حمّل المؤتمر الشعبي العام – حزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح - السلطة المحلية في محافظة عدن والحكومة ووزارة الداخلية مسئولية استمرار الانفلات الأمني, على خلفية الأحداث التي شهدتها محافظة عدن صباح أمس السبت، وطالب بسرعة فتح تحقيق في أسباب استمرار الانفلات الأمني ومحاسبة المسئولين عن ذلك، وحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة وملاحقة الجناة وضبطهم وتقديمهم إلى العدالة.

وأدان مصدر مسئول في الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام الحادث الإرهابي الذي وصفه بـ«الجبان» والذي استهدف صباح أمس السبت مبنى الأمن السياسي [المخابرات] ومبنى الإذاعة والتلفزيون في محافظة عدن, جنوب اليمن, وأدى إلى استشهاد 17 من جنود الأمن السياسي وإصابة 12 آخرين.

وقالت اللجنة الأمنية العليا إن القتلى وصلوا إلى 19 قتيل إضافة إلى 11 مصاب جراء الهجومين بعدن.

واعتبر المصدر في حزب الرئيس السابق, وفقًا لما نقله الموقع الناطق باسمه على شبكة الانترنت «الميثاق نت», هذا الهجوم الإرهابي دليلاً جديداً على مدى العقلية المريضة والنوازع الشريرة لدى عناصر الإرهاب من تنظيم القاعدة ومن يقفون وراءهم والذين ينزعون إلى ممارسة القتل وسفك الدماء بدم بارد وفي آخر يوم من أيام شهر رمضان المبارك، مشيراً إلى أن هذا العمل يؤكد أن الإسلام بريء كل البراءة من عناصر الإرهاب وممن يستغلون الدين لتحقيق أهدافهم المريضة في الفساد في الأرض وقتل الأبرياء من دون أي اعتبار لحرمة الأرواح وقدسية الشهر الكريم.

وأسس الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح حزب المؤتمر الشعبي العام في أغسطس عام 1982, فيما كان يعرف بـ«الجمهورية العربية اليمنية» قبل أن تدخل الأخيرة التي كانت تمثل شمال اليمن بوحدة اندماجية مع الجنوب اليمني عام 1990, ولا يزال صالح يرأس حزبه رغم انقضاء30 عامًا, ويعد الرئيس الحالي المشير عبدربه منصور هادي النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر.

وقال المصدر «إن الهجوم الإرهابي الذي شهدته عدن اليوم وما سبقه أعمال إرهابية ليؤكد على ما سبق وحذر منه المؤتمر الشعبي العام مراراً وتكراراً من أن التطرف والإرهاب كان ولا يزال أهم تحدٍ يواجه الوطن ويجب محاربته بقوة وحزم ودون هوادة».