أبدت منظمة صحفيات بلا قيود قلقها البالغ من ما تتعرض له حرية التعبير في اليمن وتزايد الانتهاكات في الآونة الأخيرة والاختطافات والإخفاء القسري والمحاكمات والأحكام الجائرة و الشتائم والسب والقذف في الصحف.

وبينما أكدت المنظمة إدانتها للحكم الذي قضى بحبس رئيس تحرير صحيفة المصدر سمير جبران عاما كاملا مع النفاذ ومنعه من الكتابة والنشر لمدة عام وسجن الكاتب الصحافي منير الماوري سنتين مع النفاذ ومنعه من الكتابة مدى الحياة ، فقد أشارت إلى أن السلطة هي المصدر الوحيد لكل تلك الانتهاكات التي اعتبرتها دليلا على عدم احترامها للمواثيق الموقعة عليها.

واعتبرت المنظمة – في البلاغ الصحفي الصادر عنها- تلقى مأرب برس نسخة منه- أن هذا الحكم صادر عن محكمة استثنائية وغير دستورية وهي المحكمة المتخصصة بقضايا الصحفيين، وقال البلاغ:"إن المنظمة قد سبق لها التحذير من هذه المحكمة ودعت لإسقاطها عبر عشرات الاعتصامات التي نفذتها في ساحة الحرية ، لعدم دستوريتها ولكونها استثنائية جاءت من أجل التفرغ لمعاقبة الصحفيين وأصحاب الرأي والتنكيل بهم .

واستهجنت المنضمة بشدة اختطاف الصحفي صدام الأشموري من قبل الأمن السياسي وإخفاءه قسريا لتسعة أيام بدءا من يوم الخميس 8- أكتوبر-2009، وأثناء قيامه بمهمة صحفية في محافظة مأرب.

 ونوهت بلا قيود إلى أنها وإذ تنظر باشمئزاز وغضب كبير لحوادث الاختطاف والإخفاء القسري التي بدأت السلطة في انتهاجها مع الصحفيين وقادة الرأي ، كما حدث مع الصحفي محمد المقالح المخفي قسريا منذ 17-سبتمبر-2009 ، فإنها تؤكد أن جريمة الإخفاء القسري جرائم دستورية لا تسقط بالتقادم وأنها ستؤدي بكل المتورطين فيها بدءأ بالآمر وانتهاءً بالمنفذ إلى المثول أمام محكمة الجنايات الدولية .

وأعلنت المنظمة تضامنها مع مراسل قناة الجزيرة أحمد الشلفي تجاه الحملة الإعلامية الشرسة التي تعرض لها من قبل إعلام السلطة وإعلام الحزب الحاكم"- وفق بلاغها الصحفي

مؤكدة تضامنها الكامل مع الصحفيين المنتهكة حقوقهم، وداعية الصحفيين ومنظمات المجتمع المدني المحليه والدولية إلى رص الصفوف والقيام بدورها في حماية الحقوق الدستورية وفي مقدمتها الحق في حرية التعبير.

داعية في الوقت نفسه، جميع أنصار حرية التعبير إلى الاشتراك في اعتصامها الثاني والعشرين الثلاثاء القادم في ساحة الحرية للضغط على السلطات من أجل حرية التعبير ، و إطلاق صحيفة الأيام وكشف مصير الصحفي محمد المقالح والإفراج عنه وعن الصحفيين المعتقلين، فؤاد راشد وصلاح السقلدي،وإسقاط المحكمة المتخصصة بقضايا الصحفيين، ومن أجل إيجاد بيئة إعلامية يمنية تخلو من الانتهاكات وتحترم المواثيق الموقعة عليها والحقوق المقرة دستوريا".