بمناسبة اليوم الوطني للمرأة اليمنية وإنصافا لدورها الفعال في المجتمع اليمني , لابد من قول كلمة حق , فلا شك أن المرأة اليمنية أسهمت في التنمية الفعالة بجانب أخيها الرجل برغم أن المجتمع العربي عموما والمجتمع اليمني خصوصا مجتمع ذكوري بالدرجة الأولى , ولاسيما أن مجتمعنا له خصوصية تجعله من أكثر المجتمعات تحفظا في المنطقة , لعدة عوامل اجتماعية واقتصادية وسياسية , ولكن المرأة في العقدين الأخيرين قد استفادت كثيرا من العامل السياسي فتبؤات عدة مراكز مرموقة أهمها مركز وزير , وأن كان هذا المركز الذي حصلت عليه المرأة اليمنية جاء تحت ضغط الانفتاح السياسي ومتطلبات بناء الدولة الديموقراطية , إلا انه يحسب للمرأة اليمنية مجهودها الذاتي الجبار في اقتحام ميادين العمل العام والخاص , وتنظيم صفوفها من خلال انخراطها السريع والفعال في الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني لتثبت ذاتها وقدراتها الخلاقة وأنها ليست أقل كفاءة من أخيها الرجل بعد أن أقصاها الرجل بعيدا عن المناصب التنفيذية محليا , ولفت نظري المرأة اليمنية استطاعت أن تصل إلى المناصب التنفيذية خارج اليمن , وتعمل بكفاءة عالية مختصة ومديرة عامة وتدير أعمال وشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة على سبيل المثال.

فاليوم وقد حققت المرأة اليمنية الكثير على المستوى المشاركة السياسية والاقتصادية ,. إلا أنها لازالت تستغل من أخيها الرجل , في الحشد الانتخابي ليفوز الرجل , فهي لا تحصل على دعم كافي من الأحزاب السياسية وحقيقة الأمر أن الأحزاب السياسية لا تنظر بعين المساواة للمرأة في الشأن الانتخابي , وكذلك ينظر للمرأة بشكل اقصر في حقها في التعليم العالي وتوليها مراكز تنفيذية فلا نكاد نجد نسبة متقاربة للمقارنة بينها وبين الرجل في هذا المضمار , كما أنها في الجانب الاقتصادي وفي حالات خاصة تستغل من الرجل بطريقة أو بأخرى ولا تجد الإنصاف لا من القريب ولا من الغريب نتيجة ظروف مجتمعية ظالمة , كحقها في خصوصية الراتب وإنفاقه , وحقها في الورث في بعض المجتمعات القبلية.

فنجد على سبيل المثال وليس الحصر في المجال السياسي المحلي أن للمرأة دور مفقود ففي أخر انتخابات للسلطة المحلية مثلت المرأة الأغلبية الساحقة من عدد أصوات الناخبين التي أدت لفوز الرجال بمناصب الهيئات الإدارية في المحليات بجميع مستوياتها , إلا أننا إذا رجعنا لإحصائيات المرشحات الأحزاب السياسية الإناث لخوض الانتخابات المحلية لعام 2006م فلا نجد وجه للمقارنة بين المرشحين الذكور والمرشحات الإناث للأحزاب السياسية لخوض تلك الانتخابات بنوع من المساواة ولو نسبي , وليس أدل على ذلك من انه على مستوى الجمهورية لا يوجد غير عضوتين في الهيئات الإدارية للمجالس المحلية في المحافظات الجنوبية ويبدو أنهما فازتا لاعتبارات مجتمعية وشخصية لا حزبية أو سياسية.

وإذا ما أخذنا هذه التجربة للمجالس المحلية على مستوى الجمهورية بشكل عام بعد أن قادها الرجل , لوجدنا أنها تجربة شابها الكثير من القصور والفساد وتردي الخدمات من تعليم وصحة وأمن .. الخ ,, وأكاد احكم عليها بالفشل تحت قيادة الرجل , بل وفشلها كان أحد أهم أسباب اندلاع ثورة التغيير في اليمن , وبالمقابل ولنفس الفترة التي سيطر الرجل فيها على الحكم المحلي نجد أن المرأة حققت نجاح باهر في إنشاء الجمعيات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني وسخرت كل الإمكانيات من دعم محلي وخارجي لإنجاح المشاريع الصغيرة التي خدمت المرأة والطفل على مستوى المجتمعات المحلية في جميع المحافظات , وشاركت بقوة في مجال الإعلام والتوعية والتثقيف الصحي والتعليم والانتشار الميداني لمحاربة الأمراض والوقاية منها من حصين ونحوه , وكثير من الشركات الخاصة والاستثمارية الخارجية التي تعمل في اليمن تستعين بالمرأة أكثر من الرجل , وبحثت كثيرا فلم أجد في الإحصائيات الرسمية لجهاز الإحصاء وكذلك في الواقع تجارب خاضتها المرأة في العشر السنيين الأخيرة إلا ونجحت بنسبة عالية.

إن دور المرأة المفقود الذي أنشده ,هو أن تشد المرأة اليمنية همتها وتطالب النخب السياسية والأحزاب السياسية بحقوقها السياسية كاملة , بداية من حقها الترشح للانتخابات المحلية والنيابية والرئاسية , ناهيك عن حقها الأساسي وفقا للقانون والدستور في تقلد المناصب التنفيذية على قدم المساواة مع أخيها الرجل , فلو رجعنا لتجربة المجالس المحلية وكان هناك توازن ولو نسبي بين الرجل والمرأة في إدارة المجالس المحلية لحققنا نتائج أفضل , بل اجزم افتراضا أن المرأة لو شاركت في إدارة المجالس المحلية لنجحت أكثر من الرجل ولا ما وصلنا غلى ما وصلنا إليه من تدهور في كل الخدمات على جميع المستويات , وهذا قياسيا على نجاح المرأة اليمنية في الجمعيات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني , وهذا ليس بغريب فاليمنيات حفيدات ملكة سبأ.