الطيران الإسرائيلي ينفذ عمليات اغتيال ثاني لقيادة كبيرة خلال 24 ساعة ومأرب- برس يرصد جانب منها مواصفات هاتف Galaxy M35 الجديد من سامسونغ دولة عربية تعلن سداد جميع ديونها إلى صندوق النقد الدولي موسم غير مسبوق.. رقم قياسي يدخل باير ليفركوزن تاريخ الدوري الألماني أول تعليق من البنك المركزي حول خروج مبالغ مالية عبر مطار عدن دون علم البنك بها الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية في عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة حماس تعلن استعادة قوتها في كل ميادين المواجهة بغزة - قيادي بارز في حماس يتحدث عن فرصة تاريخية للقضاء الكيان الصهيوني كتائب القسام تبث مشاهد لاستهداف طائرة أباتشي.. وأبو عبيدة يوجه رسالة سخرية لـ نتنياهو إسرائيل تنتقم من علماء واكاديميي غزة .. الجيش الإسرائيلي يقتل أكثر من 100 عالم وأكاديمي القيادة المركزية الأمريكية تصدر بياناً بشأن حادثة استهداف سفينة النفط غربي الحديدة
كشف رئيس مجلس إدارة أول مصنع للحديد والصلب في اليمن أحمد بازرعة عن توقف وحدة الصهر في المصنع إثر قرار مجلس الوزراء رفع سعر لتر الديزل لمصانع الحديد والاسمنت إلى خمسة أضعاف سعره الحالي.
وقال بازرعة إن وحدة الصهر في المصنع توقفت صباح السبت الماضي بسبب انعدام مادة الديزل المطلوبة للتشغيل " 50 ألف لتر يوميا".
ويرتفع سعر اللتر الديزل وفقا للقرار الأخير بنسبة تزيد عن خمسة أضعاف، أي إلى ما يزيد عن 200 ريال للتر الواحد، مقابل 35 ريال حاليا.
وأكد رجل الأعمال المعروف بازرعة أن ستين عاملا من بين 470 يعملون في المصنع توقفوا عن العمل بسبب القرار الأخير.
وأضاف بأن عدد العمال العاطلين مرشح للزيادة في حال استمر تنفيذ قرار مجلس الوزراء.
وقررت إدارة مصنع الحديد والصلب إبقاء وحدة إنتاج الأكسجين الطبي التي تزود مستشفيات وزارة الصحة في الجمهورية في طور التشغيل، لاسباب إنسانية.
وتابع بازرعة " كنا قد قررنا مضاعفة إنتاج المصنع، وفتح خطوط إنتاج جديدة لكن عقب القرار الجديد سنوقف أي تطوير مستقبلي".
ووصف مصدر في اتحاد الغرف التجارية الصناعية القرار بأنه خطير، ويهدد مستقبل الصناعة في اليمن.
وحذر من انعكاس ذلك على الاستثمارات الحالية والمستقبلية في مجال الحديد والاسمنت في اليمن.
اتحاد الغرف التجارية الصناعية والغرفة التجارية الصناعية وجمعية الصناعيين وجهوا رسائل إلى الحكومة للمطالبة بالتراجع عن القرار، غير أنه لم تحدث أي استجابة حتى الآن.
يذكر أن سعر الكيلووات سيرتفع وفقا للقرار الأخير إلى 30 سنتا أمريكيا ، مقارنة بـ 3.2 سنت في المناطق الصناعية بالمملكة العربية السعودية، و3.7 سنتا في المنطقة في بور سعيد في مصر.