أقر مجلس الشيوخ الأميركي بأغلبية ساحقة الخميس (15 يونيو/ حزيران 2017) عقوبات قاسية على كل من إيران وروسيا، وأرسل مشروع قرار إلى مجلس النواب يمنع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تخفيف العقوبات ضد روسيا بشكل أحادي، إذ يحدد التشريع آلية لإجبار ترامب على الحصول على موافقة الكونغرس قبل تخفيف أي عقوبات قائمة.

ويهدف القرار، الذي أُقر بدعم واسع من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، إلى جعل إيران تدفع ثمن "دعمها المستمر للإرهاب"، ومعاقبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على التدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية العام الماضي، وجعل من الصعب على البيت الأبيض تخفيف هذه العقوبات.

ومع استمرار التصويت، أيد مجلس الشيوخ الذي يضم 100 عضو التشريع بأغلبية 96 عضواً مقابل اثنين. ويحتاج التشريع إلى موافقة مجلس النواب ثم توقيع ترامب عليه ليصبح قانوناً. وبحسب النص فإن كل العقوبات التي أصدرها الرئيس السابق باراك أوباما بمراسيم، ولا سيما تلك التي استهدفت قطاع الطاقة الروسي، أصبحت بموجب التعديل الجديد مفروضة بقانون.

ويفرض النص كذلك عقوبات جديدة على شخصيات روسية يعتبرها "فاسدة" أو "ضالعة في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان" أو أنها تزود النظام السوري أسلحة أو متورطة في هجمات معلوماتية. والتدخل الروسي في أوكرانيا والأزمة السورية هما من الدوافع الأخرى وراء العقوبات بالإضافة إلى حملة القرصنة المعلوماتية التي اتهمت أوساط أميركية روسيا بتنظيمها في 2016.

وقال السناتور الديمقراطي البارز تشاك شومر قبل التصويت "لم نكتف بإقرار مجموعة جديدة من العقوبات القاسية على روسيا بسبب تدخلها في انتخاباتنا، بل حولنا العقوبات الحالية إلى قانون ما يجعل إلغاءها صعب، وتحركنا لكي نجعل الكونغرس -- وليس الرئيس الحكم النهائي في تخفيف العقوبات عند الضرورة". وأضاف "هذا القانون يقضي على أية فكرة بان الرئيس يمكن أن يرفع العقوبات لوحده لأي سبب كان".

من جانبه قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس خلال لقائه السنوي للرد على أسئلة المواطنين الروس إن العقوبات الأمريكية الجديدة المقترح فرضها على روسيا دليل على صراع سياسي داخلي في الولايات المتحدة. مشيرا إلى أن روسيا لا تعتبر الولايات المتحدة عدوا لها.

كما يفرض القانون الجديد عقوبات جديدة على "فاسدين روس" متورطين في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان أو يزودون نظام الرئيس السوري بشار الأسد بالأسلحة، أو أشخاص يقومون بنشاطات "معلوماتية خبيثة" بإيعاز من الدولة الروسية. وقال بوب كروكر رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ "هذا قانون قوي للغاية". وأضاف "اليوم يؤكد مجلس الشيوخ الأميركي تحمله مسؤولياته" المتعلقة بالسياسة الخارجية.