بادرت وزارة العدل اليمنية إلى استغلال شهر رمضان المبارك وإجازة مجلس النواب بإلغاء وثيقة عقد الزواج التي كانت تتضمن توقيع الزوجة إلى جانب توقيع الزوج بصفتها شريكاً أساسياً في هذا العقد ، واستبدلتها بوثيقة أخرى ألغي فيها توقيع الزوجة نهائياً وتم استبداله بتوقيع ولي الزوجة ، الأمر الذي من شأنه أن يعرقل مصير التعديلات التي يتطلع المجتمع إليها بهذا الشأن وخاصة فيما يتعلق بتزويج الصغيرات من قبل بعض أولياء أمورهن ، حيث انتشرت ظاهرة تزويج الصغيرات وفجرت موجة عارمة من الغضب من قبل الرأي العام اليمني والعربي والعالمي بعد أن انتشرت مآسي زواج الصغيرات ، بينما لم تجد هذه المآسي التي أثارت الرأي العام أي اهتمام من قبل وزارة العدل بل أنها على النقيض من ذلك قامت بإنزال هذه الوثيقة البشعة التي تنزع عن المرأة حقها المشروع في إعلان قبولها ورضاها بالزواج والتوقيع على عقد الزواج إلى جانب الطرف الثاني الممثل بالزوج ، وتحولها إلى ما يشبه الحيوان الذي يبيعه صاحبه إلى طرف آخر ويوقع بشأنه عقد بيع كما كان معمولاً به في العهد الإمامي البائد .

ووفقاً لصحيفة ( 14 أكتوبر ) التي أثارت الموضوع فقد كان هناك نموذج سابق موجود فيه توقيع الزوجة الى جانب توقيع الزوج قبل توزيع هذا النموذج الجديد . الا أن وزارة العدل اليمنية أصدرت تعميماً بالغاء العمل بالنموذج السابق لعقود الزواج ابتداءاً من أول رمضان واستبداله بالنموذج الجديد لعقد الزواج الذي يلغي توقيع وبصمة الزوجة ويستبدله بتوقيع ولي أمرها وقد تم طبع النموذج الجديد بمئات الالاف من النسخ وتم ختمه بالسجل المدني ويجري العمل به حالياً في كل المحافظات