اعتبر حزب «المؤتمر الشعبي العام» أن الاجتماع الذي عقدته قيادات من الحزب في صنعاء، أمس، جاء تحت إكراه ميليشيا جماعة الحوثيين الانقلابية في مسعى منها للسطو على الحزب، ونهب مقدراته بعد قتلها رئيسه السابق صالح، وأمينه العام عارف الزوكا.

واعتبر الحزب في بيان رسمي، أن ما صدر عن الاجتماع «لا قيمة له» مؤكداً أن أغلب أعضاء «اللجنة العامة» و«اللجنة الدائمة» للحزب غير موجودين في صنعاء؛ ما يجعل كل ما يصدر عن الاجتماع غير قانوني بحسب ما نقلته صحيفة الشرق الأوسط عن البيان.

وكانت قيادات من حزب المؤتمر في صنعاء عقدت اجتماعاً أمس لـ«اللجنة العامة»، وقررت تكليف صادق أمين أبو راس برئاسة الحزب خلفاً للرئيس السابق علي عبد الله صالح.

وانعقد الاجتماع في ظل غياب قادة بارزين، ووسط ردود أفعال غاضبة بين أعضاء الحزب وناشطيه لجهة إعلان المجتمعين تبعيتهم لميليشيا جماعة الحوثيين الانقلابية وتخليهم عن دم صالح ورفاقه وتجاهلهم عمليات التنكيل التي قادتها الجماعة ضد عناصر «المؤتمر» خلال الأسابيع الأخيرة.

وقتلت ميليشيات جماعة الحوثيين الشهر الماضي الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح والعشرات من أنصاره، واعتقلت منهم المئات ووضعت كبار القيادات في حزبه تحت الإقامة الإجبارية؛ وذلك عقب إعلانه فك الشراكة معها ودعوته عامة الشعب اليمني في خطاب تلفزيوني إلى مواجهة الجماعة عسكرياً.

وأكدت قيادة الحزب المؤيدة للحكومة الشرعية والمناهضة للانقلاب في بيانها، أن ما صدر عن اجتماع صنعاء «لا قيمة له»، ووصفت ما يجري بأنه «محاولة للسطو على حزب المؤتمر من خلال إجبار من هم في وضع الرهائن والأسرى لشرعنة الجرائم الحوثية وتمرير سياساتها». في إشارة إلى القيادات الموجودة في مناطق سيطرة الميليشيات.

وقالت: «إن الغالبية العظمى من أعضاء اللجنة العامة واللجنة الدائمة للمؤتمر أصبحوا خارج صنعاء، وأن أي اجتماع يخطط له في صنعاء لا علاقة له بالمؤتمر، وهي محاولة لاختطاف الحزب والسطو عليه لتمرير سياسات النهب لمقرات الحزب وإعلامه وأمواله ولتبرير جريمة القتل والتصفيات التي تعرضت له قيادات الحزب».

وأضافت أن «الحزب تمكن من مواجهة خطر الانقسامات والسعي لتفكيكه بعد استشهاد رئيس المؤتمر(صالح) وأمينه العام (الزوكا) والتصفيات والاعتقالات الواسعة التي قامت بها «الميليشيا الكهنوتية الحوثية الإيرانية «الأمر الذي جعلها تصاب بالصدمة، وتسعى عبر مخططاتها الإجرامية وعبر الضغط والتهديد إلى تفكيك هذا الإجماع المؤتمري، والعمل على اختطاف وهدم المؤتمر الذي يشكل صمَام أمان للثوابت الوطنية والحفاظ عليها».

في السياق نفسه، دعا بيان لفرع الحزب في محافظة مأرب «قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام إلى الالتفاف حول الشرعية الدستورية ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي؛ حتى يتم اجتثاث الميليشيات، وتحقيق دولة النظام والقانون دولة اليمن الاتحادية والتعددية الحزبية».

واعتبر ناشطون موالون لحزب المؤتمر على مواقع التواصل الاجتماعي أن «اجتماع صنعاء» مثّل خيبة أمل لهم، في حين أطلق آخرون حملات سخرية من البيان الصادر عنه ووصفوا الحزب بأنه أصبح «حزب المؤتمر الحوثي العام، ولم يعد المؤتمر الشعبي العام».

وانعقد اجتماع قيادات صنعاء في أحد فنادقها تحت نظر ميليشيا الحوثي، وحضره قيادات بارزة موالية للرئيس السابق وأخرى متهمة بأنها خانته لصالح الحوثيين وأصبحت أداة للجماعة لفرض سيطرتها على قراره الداخلي، في حين تخلف عن حضور الاجتماع القيادي البارز ياسر العواضي، الموجود منذ أيام في مسقط رأسه في البيضاء، والقياديتان فائقة السيد ووفاء الدعيس.

وحضره من القيادات البارزة صادق أبو راس، ويحيى الراعي، وحسين حازب، وعلي أبو حليقة، وعبده الجندي، وهشام شرف، وقاسم لبوزة، ورئيس حكومة الانقلاب غير المعترف بها عبد العزيز بن حبتور.

واعتلت قاعة الاجتماع صورة صالح والأمين العام للحزب عارف الزوكا الذي قُتل رفقة صالح، وقرأ المجتمعون الفاتحة على روحيهما ووقفوا دقيقة حداداً، وأقر المجتمعون بالإجماع تكليف صادق أبو راس برئاسة الحزب، وتكليف ياسر العواضي، وفائقة السيد، ويحيى الراعي، ونجيب العجي ليكونوا مع أبو راس قيادة تنفيذية جماعية للقيام بمهام الأمين العام.

واعتبر قادة «مؤتمر صنعاء» أن قرار تكليفهم قيادة جديدة للحزب خلفاً لصالح جاء وفق النظام الداخلي في ظل تعذر انعقاد المؤتمر العام للحزب، وأكدوا أنهم كلفوا «أبو راس» ومن معه بالتنسيق لانعقاد اجتماع لـ«الجنة الدائمة الرئيسية» للحزب، وهي «المستوى التنظيمي الثاني في الحزب بعد اللجنة العامة» وعدد أعضائها نحو 1200 شخص.

وطالب الاجتماع ميليشيا الحوثي دون أن يشير إليها صراحة بأي مسمى أو صفة، بإطلاق سجناء ومعتقلي الحزب مدنيين وعسكريين، بمن فيهم أولاد وأقارب الرئيس السابق، وتسليم ممتلكات ومقرات الحزب ومؤسساته الإعلامية والإفراج عن الأموال التابعة له، وكذا «تفعيل مؤسسات الدولة والالتزام بالدستور والقانون وتطبيق الأنظمة واللوائح المنظمة للتعيينات الإدارية والعسكرية والأمنية وتفعيل دور القضاء والنيابة دون انتقائية».