خبر سار.. الشرعية تعلن تفويج ونقل حجاج اليمن عبر مطار صنعاء و4 مطارات اخرى دولية محكمة مصرية تقرر رفع إسم محمد أبو تريكة من قوائم الإرهاب عاجل.. انهيار غير مسبوق للعملة اليمنية أمام الدولار والسعودي ''أسعار الصرف الآن'' أسرع هدف وانجاز شخصي لرونالدو.. أحداث ساخنة شهدها ديربي الرياض بين النصر والهلال نحو 6 آلاف طن مساعدات من مركز الملك سلمان لـ 14 محافظة يمنية بينها صنعاء الكشف رسميا عن قصة الطائرة التي شوهدت وهي تحلق في سماء عدن لوقت طويل وما هو السبب قاما بحملات حج وهمية بغرض النصب في مكة.. السلطات تعلن القبض عليهما وتحدد جنسيتهما كتائب القسام تكشف عن تدمير 100 آلية إسرائيلية في غزة خلال 10 أيام إطلاق نار وانفجارات قوية تدوي جنوب غرب مدينة غزة.. تفاصيل الكونغرس الأمريكي يعاقب بايدن على تأخير منح القنابل لجيش الاحتلال الإسرائيلي
شنت «حكومة الانقلاب» غير المعترف بها دوليا، هجوما لاذعا على أحد وزرائها، بعد اتهامه لها بممارسة الفساد وإهدار مئات المليارات ومخالفة القوانين.
واتهمت حكومة الحوثيين وزير الصناعة والتجارة وعضو البرلمان «عبده بشر» بـ«خدمة العدوان والتماهي مع الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا».
وقالت الحكومة بحسب ما نقلته وكالة «سبأ» بنسختها الحوثية، «كان الأحرى ببشر الالتزام بواجباته الوزارية قبل البرلمانية وأن يكون إلى صف الحكومة لا خصما لها».
واتهمت سلطات الإنقلاب «بشر» بـ«اهمال واجباته ومسؤولياته كمسؤول أول عن الأسعار وحماية المستهلك وما يواجهه من وقت وآخر من اختناقات خاصة في مادة الغاز المنزلي».
كما اتهمته بـ«التماهي مع أطروحات العدوان وحكومة الرياض، ووسائل الإعلام التابعة لهم مع الاستناد الواضح إلى موضوعات فيسبوكية ومن بقية وسائل التواصل الاجتماعي».
وأكدت ان ما قام به «بشر» «يَصْب في خدمة العدوان وأهدافه ويساهم في خلخلة الجبهة الداخلية»، محذرة من خطورة ما تم تبناه الوزير بشر.
وكان «عبد بشر» قد دعا حكومته للاستجواب في مجلس النواب على خلفية قضايا فساد، وأكد أن حكومته غير المعترف بها دولياً، «متورطة بفساد مهول وإهدار المال العام ومخالفة القانون والدستور اليمني، ومنها توقيع عقود شركتي الاتصالات يمن موبايل و ام تي ان».
وقال «بشر» في جلسة لبرلمان صنعاء الذي يعقد جلساته غير مكتملة النصاب أن جماعته الانقلابية قامت بـ«التوقيع على تجديد عقود شركتي الاتصالات وبشروط مجحفة وفيها إهدار للمال العام وبالمخالفة للقوانين»، حسب وسائل إعلام محلية.
وأوضح أن المليشيات «ألزمت الشركتين بدفع مبلغ 72 مليون دولار لتجديد الرخصة، غير أنه تم قلب الرقم ليوردوا فقط 27 مليون دولار نصفها بالريال اليمني وبسعر (250 ريال لسعر الدولار).. فيما ذهب بقية المبلغ لحيتان الفساد الحوثيين»، بحسب وصفه.