مواصفات هاتف Galaxy M35 الجديد من سامسونغ دولة عربية تعلن سداد جميع ديونها إلى صندوق النقد الدولي موسم غير مسبوق.. رقم قياسي يدخل باير ليفركوزن تاريخ الدوري الألماني أول تعليق من البنك المركزي حول خروج مبالغ مالية عبر مطار عدن دون علم البنك بها الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية في عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة حماس تعلن استعادة قوتها في كل ميادين المواجهة بغزة - قيادي بارز في حماس يتحدث عن فرصة تاريخية للقضاء الكيان الصهيوني كتائب القسام تبث مشاهد لاستهداف طائرة أباتشي.. وأبو عبيدة يوجه رسالة سخرية لـ نتنياهو إسرائيل تنتقم من علماء واكاديميي غزة .. الجيش الإسرائيلي يقتل أكثر من 100 عالم وأكاديمي القيادة المركزية الأمريكية تصدر بياناً بشأن حادثة استهداف سفينة النفط غربي الحديدة صاروخ يستهدف ناقلة نفط غربي الحديدة
وافقت محكمة مصرية على النظر في دعوى مرفوعة من أحد المحامين تطالب بعزل ضباط الشرطة الملتحين نهائيا من الخدمة، حسب ما قال مسؤول قضائي الخميس.
وبموجب هذا القرار، يعلق تنفيذ قرار سابق للمحكمة الإدارية العليا صدر في تموز/يوليو الماضي وقضى بعودة ضباط الشرطة الملتحين إلى الخدمة وإلغاء قرار لوزير الداخلية بعزلهم.
وقال المحامي صاحب الدعوى محمد حامد سالم الخميس إنه قام بذلك بسبب "مخاوف انتماء هؤلاء الضباط للتيار الإسلامي".
وتابع: "كان من المفترض على المحكمة الإدارية قبل إصدار حكمها إعادة الدعوى إلى المجلس التأديبي بالوزارة لاختصاصه" بنظر تلك الأمور.
وقال المسؤول القضائي إن محكمة الأمور المستعجلة في القاهرة قررت "قبول الدعوى المرفوعة من المحامي محمد حامد سالم والتي يطالب فيها بإلزام وزير الداخلية بعزل الضباط الملتحين نهائيا من الخدمة وعدم الاعتداد بحكم المحكمة الإدارية العليا بشأن عودتهم للخدمة".
ولا تسمح قواعد الانضباط بوزارة الداخلية أن يطلق العاملون فيها لحاهم، ويحال المخالفون إلى الاحتياط، على أن تتم إعادتهم لدى التزامهم مرة أخرى.
وعلّق سالم قائلا: "إن اللحية في الدول العربية شعار ديني وليس أمرا عاديا".
ولا تعد هذه القضية حديثة العهد، لكنها تأخذ أبعادا هذه المرة لأنها تأتي على خلفية حملة مستمرة منذ سنوات على الإسلاميين من جماعة الإخوان المسلمين، وأنصار الرئيس السابق محمد مرسي.
وكانت هناك مطالب مماثلة منذ عهد الرئيس السابق حسني مبارك، وتجددت في عهد مرسي عام 2012 عندما قامت مجموعة من ضباط الشرطة الملتحين بتنظيم عدد من الوقفات الاحتجاجية للمطالبة بالعودة إلى العمل والسماح بإطلاق اللحى.
وفي 2014، قرّر وزير الداخلية آنذاك محمد إبراهيم إنهاء خدمة عشرة ضباط ملتحين بسبب عدم التزامهم بقواعد الإحالة إلى الاحتياط، لكنه أعاد مجموعة أخرى إلى العمل بعد التزام أفرادها بإزالة لحاهم.