أعلنت الحكومة اليمنية الجمعة 28 سبتمبر/ايلول2018م أنها "لن تتعاون" مع فريق خبراء الأمم المتحدة بعد تصويت مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الجمعة، على تمديد مهمة بعثة التحقيق.

وأكدت الحكومة اليمنية في بيان صدر عن وزارة الخارجية أنها "لن تتعاون مع الفريق المذكور من منطلق حقها كدولة عضو في الأمم المتحدة بعدم المساس والتدخل بشؤونها الداخلية".

والجمعة، أصدرت السعودية واليمن والإمارات ومصر والبحرين بياناً مشتركاً حول فشل مجلس حقوق الإنسان في اعتماد مشروع قرار موحد بشأن الأوضاع في اليمن، مؤكدة على تمسكها بطرح قرارها تحت البند العاشر من أجندة عمل مجلس حقوق الإنسان.

وأكد البيان المشترك الجديد فشل مجلس حقوق الإنسان في اعتماد مشروع قرار موحد بشأن الأوضاع في اليمن رغم الحرص والتعاون، الذي أبداه وفد الشرعية والدول المعنية للوصول إلى صيغة توافقية تعكس وحدة المجتمع الدولي تجاه الوضع في البلاد.

كما أعلنت المجموعة العربية أنها ستدعو مكتب المفوض السامي لمواصلة تقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات للحكومة اليمنية واللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق، مشيرة إلى أن الانقسام ظهر جلياً أثناء اعتماد مجلس حقوق الإنسان للقرار المقدم من هولندا وبلجيكا وكندا ولوكسمبورغ وإيرلندا والذي تم تمريره بموافقة أقل من نصف أعضاء المجلس.

وأضافت المجموعة العربية أن تقرير فريق الخبراء الدوليين والإقليميين اعتراه خلل واضح ومغالطات كثيرة تتناقض مع قرارات مجلس الامن.

من جانبه حمل وزير حقوق الإنسان الدكتور محمد عسكر، الدول التي صوتت الجمعة في مجلس حقوق الإنسان لصالح القرار الهولندي الذي تنص إحدى مواده على تمديد عمل لجنة الخبراء في اليمن، مسؤولية انقسام المجلس بصورة غير مسبوقة ستقلل من فاعلية قراراته مستقبلاً في كل دول العالم. 

وقال عسكر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن الجميع لاحظوا الانقسام الواضح والذي ظهر جلياً أثناء اعتماد مجلس حقوق الإنسان للقرار المقدم من مجموعة من الدول الغربية، والذي تم تمريره بموافقة أقل من نصف أعضاء المجلس. 

واستغرب عسكر، تجاهل تلك الدول، للحرص والتعاون الذي أبداه وفد اليمن ووفود الدول المعنية للوصول إلى صيغة توافقية تعكس وحدة المجتمع الدولي تجاه الوضع في اليمن، وبما يضمن التعاون الكامل من الحكومة اليمنية.

وأضاف "تمسكنا نحن مع مجموعة الدولة العربية كاملة بطرح مشروع قرارها تحت البند العاشر من أجندة عمل مجلس حقوق الإنسان، والذي تدعو فيه مكتب المفوض السامي لمواصلة تقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات للحكومة واللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق، وهو القرار الذي حاز على إجماع الدول الأعضاء بالمجلس.