تحدث الرئيس السوداني، عمر البشير، عن تسليم السلطة في بلاده بعد أسابيع من الاحتجاجات الشعبية التي وصلت مطالبها إلى "رحيله عن الحكم".

وقال الرئيس السوداني، أمس الثلاثاء، إنه لا يمانع في تسليم السلطة في بلاده إلى الجيش.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن الرئيس قوله: "إن بعض الخونة والمندسين سعوا لتخريب البلاد بدلا من بنائها وأنهم طالبوا باستلام الجيش للسلطة".

وتابع البشير أنه لا يمانع في ذلك لأن "الجيش لا يتحرك من فراغ او لدعم العملاء إنما يتحرك دعما للوطن". 

وخلال حضوره التمرين الختامي لمهرجان الرماية العسكري العام 55 بالمعسكر التدريبي شمال شرق عطبرة، علق البشير على مذكرة الأحزاب الـ22 التى تم تقديمها له.

وقال البشير:"إذا جاء واحد لابس كاكي والله ماعندنا مانع لأن الجيش لما يتحرك مايتحرك من فراغ ولدعم العملاء بل يتحرك للوطن وحماية للوطن وحماية للمكتسبات الوطن".

وأكد البشير "مواصلة الجهد لبناء قوات مسلحة تكون قوة رادعة لكل من يفكر بالاعتداء على السودان".

وأشار الرئيس السوداني إلى "تماسك وبسالة القوات المسلحة وذودها عن حياض الوطن منذ الاستقلال".

وأضاف: "ما في جيش صبر وصمد وانتصر وأفشل كل مخططات الأعداء إلا الجيش السوداني لم تنتكس رأيته منذ العام 55 يقاتل ويدافع ويقدم الشهيد تلو الشهيد وأرض السودان رويناها بإخواننا وزرعناها بشهدائنا".

وكانت مجموعة من 22 حزبا قد رفعت مذكرة للرئيس البشير تدعوه لاتخاذ إجراءات استثنائية لمواجهة الوضع الحالي بينها تشكيل مجلس انتقالي يتولى أعمال السيادة كما امتدحت المذكرة خروج القوات المسلحة لحماية المنشآت العامة، حسب "سودان تربيون".

ودعت الأحزاب إلى أن يمتد ذلك لحماية التظاهرات السلمية المشروعة "ممن لا يتورعون في إراقة الدماء وقتل الأبرياء من المواطنين".

ويشهد السودان احتجاجات واسعة ضد الأوضاع السياسية، ومطالبات بتنحي الرئيس عمر البشير.

وأسفرت مواجهات المتظاهرين مع قوات الأمن عن مقتل وإصابة عشرات المواطنين، حسب تصريحات مسؤولين محليين.

وقالت الحكومة السودانية إن التظاهرات خرجت عن مسارها الصحيح في طريقة الاحتجاج السلمي، لافتة إلى أن هناك مندسين استغلوا هذه التظاهرات، وعمدوا لتخريب ممتلكات الدولة والمواطنين، محذرة في ذات الوقت، أن قوات الشرطة، تتعامل بحسم مع هذه الفوضى التجاوزات.

ويعاني السودان أزمة اقتصادية منذ انفصال جنوب السودان في العام 2011، وفقدانه آبار نفط الواقعة في أراضي جنوب السودان، التي كانت تمثل المورد الرئيس لخزينة الدولة، وتراكمت الأزمات حتى وصلت إلى مطلع العام الحالي 2018، بعد عجز الحكومة في زيادة إنتاج صادراتها، مما تسبب في نقص حاد في النقد الأجنبي، لاستيراد الوقود والأدوية ودقيق الخبز.