اتهمت منظمة العفو الدولية، أمس الثلاثاء، الإمارات بإخضاع المواطنين والمقيمين على أراضيها للاعتقال والتعذيب والاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري.

وفي تقرير موسع يوثق "حالة حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال عام 2019"، قالت المنظمة الدولية إن الإمارات "فرضت قيوداً على حرية التعبير، وزجت بمنتقدي الحكومة في السجون حيث احتجزتهم في ظروف مزرية".

وأشار التقرير إلى أنه وُثقت حالات هدر حقوق المعتقلين؛ واعتبر أن جهاز أمن الدولة كان المسؤول عن معظمها، موضحاً أنه ألقي القبض على أشخاص دون أمر قضائي، واحتجزوا دون السماح لهم بالتواصل مع عائلاتهم أو محامين، أسابيع أو شهوراً، كما تعرضوا للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة.

وأضافت المنظمة: "في بعض الحالات كابد المحتجزون ظروفاً مهينة في الحجز، ومن بينهم علياء عبد النور محمد عبد النور، التي كانت تعاني من مرض السرطان في مراحله الأخيرة، ووافتها المنية وهي مقيدة بالسلاسل إلى سريرها بالمستشفى في مدينة العين، بإمارة أبوظبي".

وأكدت أن من بين المحتجزين بصورة تعسفية أجانب تعرضوا لمعاملة سيئة أثناء الحجز، موضحة: "في 15 مايو، أدين ثلاثة لبنانيين بتهم تتعلق بالإرهاب بعد أن احتجزهم جهاز أمن الدولة لفترة طويلة دون اتصال بالعالم الخارجي، ثم تعرضوا لمحاكمة جائرة، إذ حكم القضاء على أحدهم بالسجن المؤبد، وعلى الآخرين بالسجن لمدة عشر سنوات، واتهمتهم نيابة أمن الدولة بالقيام بأعمال لصالح حزب الله".