قالت منظمتا "هود" اليمنية، و"الكرامة" الدولية بأنهما تلقتها بلاغا عن قيام مدير أمن مديرية ذي ناعم بمحافظة البيضاء، عبد الولي النهمي، ومدير المديرية، حسين أحمد العزاني، باختطاف الطفلين: عبد الله صالح سالم بنّه (14 سنة)، وعادل علي الداوودي (16 سنة)، منذ أربعة أسابيع، واحتجازهما كرهائن في السجن المركزي بالبيضاء، على ذمة قضية نزاع على أرض سبق وأن صدرت بشأنها أحكام قضائية.

وأفاد بلاغ صحفي باسم المنظمتين بأن الرهينتين يقبعان حتى اللحظة في السجن المركزي في ظروف احتجاز سيئة وغير إنسانية، ومن دون أية إجراءات قانونية، منذ اختطافهما من أمام منزلهما بتأريخ 18 يونيو/ أيار الماضي 2011.

وأشار البلاغ إلى أن الحدثين اختطفا على أيدي قوة أمنية تابعة لمديرية ذي ناعم، بقيادة مدير أمن المديرية عبدالولي النهمي ومدير المديرية حسين احمد العزاني، والأخيران كانا بلباس مدني، بينما بقية أفراد القوة يرتدون الزي الرسمي لقوات شرطة الأمن العام التابعة لوزارة الداخلية، ووفقاً للبلاغ، لم تظهر القوة الأمنية أية مذكرة قضائية أو إذن بالقبض على المذكورين.

وأكد البلاغ بأن الضحيتين لا يزالان رهن الاحتجاز التعسفي، برغم إقرار المسئولين ببراءتهما وبالطابع التعسفي لاحتجازهما كرهائن، ناهيك عن الجهود التي بذلتها الأسرتان لدى السلطات المحلية للإفراج عنهما، بما في ذلك مذكرة تقدمتا بها إلى محافظ البيضاء، الذي لم يكترث للأمر، ما يثير الشكوك حول تواطئه بشأن هذه التجاوزات.

ووفقاً للبلاغ، تعود جذور المشكلة إلى نزاع حول مساحة أرض بين والد الحدث عبد الله صالح سالم بنه، وبين شخص آخر يدعى علي حسين الحداد، تربطه علاقة صداقة مع المسؤولين في السلطة المحلية، بحكم وظيفته كـ"أمين محل/ شرعي"، وبرغم أن ملف النزاع بينهما منظور أمام المحكمة، وصدرت بشأنه أحكام قضائية، إلا أنه نظراً للعلاقة التي تربط "الأمين الشرعي" بمسؤولي الدولة، دفعت الأخيرين إلى سوء استغلال الوظيفة العامة، وارتكاب هذه التجاوزات باختطاف نجل الخصم الآخر، واختطاف الضحية الثاني، الذي ليس له أي علاقة تذكر بالقضية ولا بالأسرة، واحتجازهما كرهائن في مخالفة واضحة للدستور والقوانين المعمول بها في الجمهورية اليمنية وللمواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والتي يعد اليمن طرفاً فيها.

وطالبت المنظمتان النائب العام بإصدار توجيهاته إلى النيابة المختصة بالانتقال إلى مكان الاحتجاز وإثبات جريمة تقييد حرية، والتحقيق مع المسئولين عن ذلك، وإطلاق سرح المحتجزين تعسفياً، أو إحالة أيٍّ منهم إلى محاكمة عادلة إن كان متهماً بفعل مجرم قانوناً..

كما دعتا وزير الداخلية لإصدار توجيهاته إلى بضبط ومحاسبة المسئولين عن جريمة اختطاف الحدثين، واحتجازهما تعسفياً كرهائن، خلافاً للتشريع المحلي والدولي، وقالتا بأنهما سوف تنظران في إمكانية تقديم شكوى إلى الآليات المعنية بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، تلتمس منها التدخل بشأن هذه القضية.