أكد رئيس الدائرة السياسية للحزب الحاكم، عبد الله أحمد غانم، بأن الرئيس علي عبد الله صالح، سيعود إلى اليمن فور الانتهاء من العلاج في المملكة العربية السعودية.

وقال غانم في حوار له مع صحيفة الميثاق الناطقة باسم الحزب الحاكم، بأن صالح هو الرئيس الشرعي لليمن، إلى أن يتم انتخاب رئيس جديد، مشيرا إلى أن التفويض الذي منح لنائب الرئيس لا يعني تسليما للسلطة أو انتقالا لها.

واعتبر غانم بأن المطالبة بنقل السلطة في ظل الظروف الراهنة، وفقا للمادة 116 من الدستور، محاولة لاستثمار حادث النهدين، مشيرا إلى أن من يروجون لهذا الطرح يتغافلون عن هذا الحادث وآثاره على حياة رئيس الجمهورية، وعدد من قادة الدولة الذين يخضعون للعلاج في السعودية.

وقال غانم بأن حالة الرئيس المرضية ليست عجزا دائما عن ممارسة مهامه، لأن الرئيس لم يصب بعجز دائم، وإنما مجرد حروق يتعالج منها حاليا، ولدى شفائه سيعود لممارسة مهامه، وبالتالي، تنتفي المبررات المنصوص عليها في المادة 116 من الدستور.

وأوضح غانم بأن المبررات الدستورية لتطبيق المادة 116 من الدستور انتفت، وبالتالي فإن الأمر ينتقل إلى تطبيق المادة 124 من الدستور التي تجيز لرئيس الجمهورية تفويض مهامه لنائبه.

وتطرق غانم إلى المبادرة التي تقدم بها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، جمال بن عمر، وقال بأنه قدم خارطة طريق وآلية تنفيذية للمبادرة الخليجية، لقيادة الحزب الحاكم، وأحزاب اللقاء المشترك، وتتمثل في تفويض الرئيس صالح لنائبه ببعض صلاحياته، وفقا للمادة 124 من الدستور، للإشراف على الإعداد لانتخابات رئاسية مبكرة تجري نهاية العام الجاري، والدخول في حوار مع أحزاب المشترك من أجل هذه الغرض.

وأشار غانم إلى أن الأفكار التي قدمها بن عمر ليست مستقلة عن المبادرة الخليجية وإنما تعتبر أرضية لها، وتفاديا للسلبيات الموجودة فيها، كالتزمين غير العملي، وتشكيل حكومة وحدة وطنية خلال أسبوع، وتقديم استقالة الرئيس خلال شهر، وتنظيم انتخابات رئاسية خلال 60 يوما، مؤكدا بأن الحزب الحاكم رحب مبدئيا بالأفكار التي قدمها بن عمر، خاصة وأنها تضمنت أن يتم الحوار بين الحزب الحاكم والمشترك مع إضافة ممثلين عن الحراك الجنوبي وعن الشباب والحوثيين، تحت رعاية الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن والاتحاد الأوربي، ودول مجلس التعاون الخليجي.

وقال غانم بأنه كانت هناك مقترحات بأن يجري الحوار خارج اليمن ولكن الحزب الحاكم أصر على أن يجري الحوار داخل اليمن لأنه لا مبرر لإجراء حوارات بين أطراف وطنية في الخارج.