أكد الرئيس السابق، علي عبد الله صالح، على ضرورة التفريق بين الخلاف السياسي الذي يقره وينظمه الدستور والقانون، وبين ما وصفها بـ«الجرائم الإرهابية» التي ارتكبها من وصفهم بـ«المهوسين بالسلطة»، في إشارة إلى حادث جامع النهدين في دار الرئاسة الذي وقع العام الماضي.

وذكر موقع حزب المؤتمر الشعبي العام، بأن صالح استقبل وفدا من المحامين العرب، وصلوا إلى صنعاء للانضمام إلى هيئة الادعاء في القضية، تتقدمهم المحامية العربية، بشرى الخليل، بالإضافة إلى عدد من المحامين اليمنيين، يتقدمهم المحامي أحمد الأبيض.

وقال صالح خلال لقائه بوفد المحامين: «إن الخلاف السياسي، تم حله بالتوصل للمبادرة الخليجية التي شكلت على ضوئها حكومة الوفاق، وأجريت الانتخابات الرئاسية المبكرة، ويتم الآن الإعداد للحوار الوطني على ضوء المبادرة وآليتها التنفيذية».

وأضاف صالح: «ساحة القضية هو القضاء، الذي نثق انه سيقرر العقاب الرادع في حق الإرهابيين، سواء المنفذين أو من مولهم وساندهم، للانتصار لدماء قيادات الدولة التي أريقت، ولهيبة الدولة التي حاولوا استهدافها، ولردع كل من تسول له نفسه التفكير في مثل هذه الجرائم الجسيمة، التي كانت اليمن قد تخلصت منها لعشرات السنين».

وقال: «إن أحد أسباب الإصرار على متابعة القضية، هو أنها استهدفت تفجير حرب أهلية شاملة في البلاد، لولا أن لطف الله وتمكنا من ضبط الأمور، والتوجيه الصارم بالتزام الهدوء، ما فوت الفرصة على المتآمرين المهوسين بالسلطة ولو بتفجير المساجد، بعد وقت من التحريض والقتل».