قالت مصادر مطلعة, أمس الخميس, إن الأيام القادمة ستشهد إصدار عدد من القرارات الرئاسية المهمة في القطاعات الأمنية والعسكرية والمدني في سياق استكمال متطلبات الوفاق الوطني وتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة.
والاثنين المنصرم, أصدر الرئيس عبدربه منصور هادي القرار الجمهوري رقم 32 لسنة 2012م قضى بنقل ألوية عسكرية من الفرقة الأولى مدرع والحرس الجمهوري إلى المناطق العسكرية.
وأوضحت المصادر, وفقًا لما نقله موقع وزارة الدفاع اليمنية على شبكة الانترنت, أن القرارات تأتي استكمالا للقرارات الأخيرة وبما يعزز توجه الدولة والحكومة إلى إعادة هيكلة الجيش والأمن على أسس وطنية وتعزيز جهود مكافحة الإرهاب وتطوير واستعادة الخدمات الأساسية. وأضافت أن الأمم المتحدة تستعد لتطبيق عقوبات أممية صارمة ضد أي أطراف تعوق عملية التسوية السياسية وتقف حجر عثرة أمام جهود الوفاق الوطني.
والمجتمع الدولي, بحسب المصادر, يدعم بقوة قرارات الرئيس المتعلقة بتذليل كل الصعاب أمام نجاح الحوار الوطني، وأن هذا الدعم سيترجم في إمكانية تبني عقوبات شديدة وقاسية ضد أي طرف يرفض التعاطي بإيجابية مع نصوص المبادرة الخليجية التي تستهدف إخراج البلاد من أزمتها والانطلاق إلى مرحلة جديدة من الاستقرار والتنمية, حد تعبيرها.