مواصفات هاتف Galaxy M35 الجديد من سامسونغ دولة عربية تعلن سداد جميع ديونها إلى صندوق النقد الدولي موسم غير مسبوق.. رقم قياسي يدخل باير ليفركوزن تاريخ الدوري الألماني أول تعليق من البنك المركزي حول خروج مبالغ مالية عبر مطار عدن دون علم البنك بها الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية في عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة حماس تعلن استعادة قوتها في كل ميادين المواجهة بغزة - قيادي بارز في حماس يتحدث عن فرصة تاريخية للقضاء الكيان الصهيوني كتائب القسام تبث مشاهد لاستهداف طائرة أباتشي.. وأبو عبيدة يوجه رسالة سخرية لـ نتنياهو إسرائيل تنتقم من علماء واكاديميي غزة .. الجيش الإسرائيلي يقتل أكثر من 100 عالم وأكاديمي القيادة المركزية الأمريكية تصدر بياناً بشأن حادثة استهداف سفينة النفط غربي الحديدة صاروخ يستهدف ناقلة نفط غربي الحديدة
يدور خلاف بين وزارة الكهرباء اليمنية والصندوق السعودي للتنمية حول طريقة تنفيذ محطة جديدة لتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام الغاز المكتشف بكميات هائلة في محافظة مأرب شرقي اليمن وفق نظام "تسليم المفتاح" بقدرة 400 ميجاوات بتكلفة إجمالية تبلغ 200 مليون دولار.
وذكرت لـ "الاقتصادية" السعودية عن مصادر حكومية أن قضية تنفيذ هذا المشروع المثير للجدل دخلت مرحلة جديدة من الخلاف حول من يوكل له تنفيذ المرحلة الثانية من هذا المشروع، الذي يمول من قبل الصندوق السعودي للتنمية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي مناصفة. ويشدد الصندوق السعودي على ضرورة طرح المشروع في مناقصة عامة.
وأرجعت هذه المصادر أسباب الخلاف بين وزارة الكهرباء اليمنية والصندوق السعودي للتنمية إلى استبعاد الأولى إحدى الشركات السعودية من المناقصة في المرحلة قبل النهائية لأسباب غير فنية وواقعية في محاولة لإقصائها.
وعزت مصادر أخرى احتدام الخلافات بين الطرفين إلى مساعي الحكومة أخيرا تكليف شركة سيمنس الألمانية بتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع محطة مأرب الغازية، التي رفضت بدورها هذا العرض لأسباب لم يتم الإفصاح عن مضمونها في خطوة اعتبرها الكثيرون أنها تفتقد العلنية والشفافية والإجراءات الفنية المتبعة بحسب القانون في مثل هذه الحالات.
واستغربت هذه المصادر إقدام الحكومة على مثل هذه الخطوة رغم عدم مشاركتها في المنافسة في الوقت الذي تم فيه الإعلان عن تأهل شركتين مطلع كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي إلى المرحلة النهائية من المنافسة وهما شركة هانوا الكورية وتحالف شركتي الستم الفرنسية وجالك التركية.
وكان الرئيس اليمني علي عبد الله صالح قد أمر حكومته بتكليف شركة سيمنس ووكيلها في اليمن حميد الأحمر باستكمال المرحلة الثانية وهو ما كان بحسب مراقبين سيواجه برفض الصندوق السعودي، الذي يشدد على ضرورة التزام الحكومة في فتح باب المناقصات بالعلنية والشفافية والإجراءات الفنية المتبعة بحسب القانون في مثل هذه الحالات.