الطيران الإسرائيلي ينفذ عمليات اغتيال ثاني لقيادة كبيرة خلال 24 ساعة ومأرب- برس يرصد جانب منها مواصفات هاتف Galaxy M35 الجديد من سامسونغ دولة عربية تعلن سداد جميع ديونها إلى صندوق النقد الدولي موسم غير مسبوق.. رقم قياسي يدخل باير ليفركوزن تاريخ الدوري الألماني أول تعليق من البنك المركزي حول خروج مبالغ مالية عبر مطار عدن دون علم البنك بها الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية في عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة حماس تعلن استعادة قوتها في كل ميادين المواجهة بغزة - قيادي بارز في حماس يتحدث عن فرصة تاريخية للقضاء الكيان الصهيوني كتائب القسام تبث مشاهد لاستهداف طائرة أباتشي.. وأبو عبيدة يوجه رسالة سخرية لـ نتنياهو إسرائيل تنتقم من علماء واكاديميي غزة .. الجيش الإسرائيلي يقتل أكثر من 100 عالم وأكاديمي القيادة المركزية الأمريكية تصدر بياناً بشأن حادثة استهداف سفينة النفط غربي الحديدة
أظهر تقرير اقتصادي أن سوق الصرافة والتعاملات المالية في اليمن تشهد حالياً انتعاشاً غير مسبوق إثر تزايد عدد شركات الصرافة والمنشآت العاملة في مجال الصرافة في البلاد إلى 528 شركة ومنشأة، وفي الوقت نفسه يعتزم البنك المركزي إجراء تعديلات قانونية تضمن حقوق المتعاملين مع شركات الصرافة، على خلفية ظهور حالات خيانة للأمانة في بعض تلك الشركات التي تعمل دون ضمانات لأموال المتعاملين.
وأوضح تقرير صادر حديثاً عن البنك المركزي اليمني أطلعت "الاقتصادية" على محتواه أن عدد شركات الصرافة في اليمن ارتفع منذ نهاية القرن الماضي حتى النصف الأول من العام الجاري من 210 إلى 528 شركة ومنشأة صرافة.. مؤكداً أن الإجراءات التي شرعت الحكومة اليمنية في تنفيذها فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومنع إنشاء شركات الصرافة غير المرخصة أسهمت بشكل كبير في إنعاش سوق الصرافة في اليمن خلال السنوات العشر الماضية بشكل غير مسبوق لتتضاعف أعداد الشركات العاملة في هذا المجال إلى أكثر من ضعفين.
وعزا التقرير الاقتصادي المالي نمو شركات الصرافة في اليمن إلى قرار البنك المركزي عام 2007 المتعلق بإلزام شركات الصرافة العاملة في اليمن بتقديم بياناتها وعملياتها المصرفية، ورفع رأسمالها إلى 20 مليون ريال (100 ألف دولار) من عشرة ملايين ريال (50 ألف دولار) وكذلك رفع رسوم تراخيص مزاولة عمل الصرافة لأية شركة جديدة إلى مليون ريال (خمسة آلاف دولار) كما رفع أيضا رسوم تجديد الترخيص السنوي لمزالة أعمال الصرافة للشركات الكبرى إلى مليون ريال من 350 ألف ريال سنوياً، ورسوم المنشآت الفردية إلى 150 ألف ريال.
من جهته، أكد لـ "الاقتصادية" مسؤول رفيع في البنك المركزي اليمني أن هذه الإجراءات تأتي وفق متطلبات مواكبة التطورات الاقتصادية والنقدية الجارية محلياً، إقليميا، ودولياً فرضت على البنك المركزي اتخاذ هذه الإجراءات الجديدة.
كما أنها تهدف إلى تمكين شركات الصرافة خصوصاً الكبرى من ممارسة جميع أعمال الصرافة والتحويلات المالية داخلياً وخارجياً بإمكانيات كبيرة تلبي حاجة المتعاملين.