محللون: مهاجمو السفارة الأميركية غير ملتزمين باتفاق الحرس القديم للقاعدة مع النظام

السبت 27 سبتمبر-أيلول 2008 الساعة 04 صباحاً / واشنطن: الين كنكماير ،صنعاء لندن: الشرق الأوسط
عدد القراءات 4497
قال مسؤولون إن السلطات اليمنية لا تنوي الاستجابة لطلبات أميركية لاتخاذ إجراءات أمنية قاسية ضد المتعاطفين مع «القاعدة» رغم سلسلة الاحداث الأخيرة وآخرها الهجوم على السفارة الاميركية في صنعاء. ونقلت «واشنطن بوست» عن ابو بكر القربي وزير الخارجية اليمني، ان الحكومة اليمنية ستستمر في رفض الطلبات الأميركية لاعتقال من تصفهم واشنطن بأنهم ممولو ومنظمو «القاعدة» الذين يتحركون بحرية في صنعاء.

وقال القربي ان هذه الأمور يجب ان تترك لكل بلد «فيجب على البلدان الأجنبية ان تضع في اعتبارها قوانين البلد ودستوره» اضافة الى ماذا كان هذا البلد يملك الموارد لاتخاذ هذه الاجراءات المطلوبة.

واشار القربي الى ان التعامل الأميركي مع التطرف الاسلامي، يرتكز على ضرب الارهابيين، في حين ان التوجه اليمني يعتمد ايضا على ضربهم، ولكن ايضا الحوار والعمل على تحويل اكبر عدد من الارهابيين، ليصبحوا مواطنين عاديين.

وأضاف الوزير انه بعد 7 سنوات من هجمات 11 سبتمبر فإن هناك حاجة لجلوس اليمن والولايات المتحدة معا، لتقييم اساليب التعامل مع الارهابين متسائلا بعد انفاق مليارات الدولارات على مكافحة الارهاب هل حققنا اهدافنا؟

وقالت «واشنطن بوست» ان الاسلوب اليمني في التعامل مع المتطرفين لم يحقق نتيجة، مشيرة الى الهجوم الأخير على السفارة الأميركية التي تحيطها اجراءات امنية مكثفة، وكذلك الهجمات الارهابية في الأشهر الأخيرة.

ويشتبه مسؤولون يمنيون وأميركيون في ان «القاعدة» وراء الهجوم الأخير الذي قتل فيه 6 من المهاجمين، كما القيت مسؤولية هجمات اخرى استهدفت بعثات غربية ومنشآت امنية محلية على «القاعدة».

وأعرب محللون ومتعاطفون مع «القاعدة» في صنعاء عن اعتقادهم بأن الهجوم على السفارة الأميركية نفذته خلية متحالفة مع «القاعدة»، ولكنها لا تلتزم باتفاق عدم اعتداء بين الحرس القديم في «القاعدة» والحكومة اليمنية.

وأشارت «واشنطن بوست» الى انه شهود ابلغوا لجنة التحقيق الأميركية في هجمات 11 سبتمبر، ان هناك اتفاقا يعود تاريخه الى 1999 تفاوض عليه اسامة بن لادن مع مسؤولين يمنيين لم تحدد اسماءهم على اساس ان تترك «القاعدة» اليمن في حاله، واليمن يترك «القاعدة» في حالها. كما اشارت الى ان معظم الحكومات العربية بما فيها السعودية ومصر وسورية حظرت أنشطة الاسلاميين الذين يتبنون العنف، بينما لم يفعل اليمن ذلك. واستخدمت الحكومة اليمنية المقاتلين الاسلاميين في قمع التمرد في الجنوب عام 1994، وكذلك في الحرب ضد الحوثيين في الشمال. ورفض الرئيس اليمني علي عبد الله صالح، طلبات اميركية باعتقال الشيخ عبد المجيد الزنداني الذي قام بتعبئة وتجنيد المقاتلين العرب والإسلاميين في الحرب ضد الاتحاد السوفياتي السابق في افغانستان. واتخذ آلاف من الأفغان العرب العائدين اليمن مقرا لهم، وقدرهم ابو بكر القربي بين ألف و1500 مقاتل.

وقال عبد الله حيدر شايع الكاتب في قضايا العنف الديني، ان الحكومة اليمنية أضعف من ان تشن حربا شاملة ضد «القاعدة». وقبائل اليمن القوية تميل اكثر لـ«القاعدة» من الحكومة التي تراها متحالفة مع اميركا، والنظام قد يتفكك وتحدث فوضى لو قرر الرئيس ضرب «القاعدة»، وذلك وفقا لما نقلته عنه «واشنطن بوست».

لكن ابو بكر القربي اشار الى ان الهجمات منذ 2006 ضربت اقتصاد البلاد، واخافت المستثمرين وشركات السياحة، وكان اليمن يأمل في تحقيق معدل نمو سنوي 6%، لكنه لم يستطع تحقيق سوى نصف هذا المعدل.

وقالت «واشنطن بوست» إن السعودية المجاورة لليمن لقيت تنويها دوليا لبرنامجها الذي وضع 3 آلاف متطرف في برامج اعادة تأهيل، حيث لم تجر اعادة اعتقال سوى 35 منهم، وفقا لمسؤولين سعوديين. في الوقت ذاته فإن برنامج التوعية السعودي، ادى الى تراجع التعاطف مع المقاتلين الدينيين، وفقا لكريستوفر بوكيك في تقريره الى معهد كارينجي.

واليمن كان اول من تبنى برامج اعادة التأهيل، لكن المنتقدين الاميركيين له، يقولون ان البرنامج اليمني ليس سوى اتفاق جنتلمان بألا يضع عناصر «القاعدة» اليمن بين اهدافهم.

من جانبها تشكو الحكومة اليمنية من افتقارها للموارد المالية لوضع برامج اكثر طموحا، وقال القربي «في حالة اليمن لدينا الكثير من الناصحين، (في اشارة الى ادارة الرئيس الاميركي جورج بوش وحكومات اجنبية)، لكن لا أحد منهم يسأل نفسه هل نملك الموارد».

في غضون ذلك افادت امس صحيفة «26 سبتمبر» التابعة للقوات المسحلة اليمنية نقلا عن مصدر أمني أن الأجهزة الأمنية توصلت إلى معلومات مهمة عن الهجوم الإرهابي الذي استهدف السفارة الأميركية، وأن فريقا مختصا يقوم حاليا بفحص الحمض النووي الـ«دي.ان.اي» لجثث وأشلاء المجموعة الإرهابية التي حاولت الاعتداء على السفارة، ومقارنتها بالمعلومات المتوفرة عن أصحاب السوابق والموقوفين سابقا وحاليا، والمطلوبين على ذمة قضايا ذات صلة بالإرهاب، وذلك بغرض تحديد هوية الجناة. وقال المصدر انه تم جمع الكثير من المعلومات عن الحادث الإرهابي، من خلال الاستعانة بكاميرات المراقبة المنصوبة في السفارة الأميركية، التي صورت الحادث من عدة زوايا. كما تم جمع معلومات مهمة أيضا من شهود العيان، سواء من حرس السفارة أو المواطنين الذين كانوا موجودين في المنطقة. وأوضح المصدر أن التحقيقات الجارية، أثبتت أن اللوحات المعدنية على السيارتين اللتين تمت بهما محاولة الاعتداء على السفارة، هي لوحات مزورة. وأكد المصدر الأمني، أن جميع المعلومات المتوفرة تؤكد أن رجال الأمن من حرس السفارة سجلوا موقفا بطوليا واستبسلوا بشجاعة منقطعة النظير، في التصدي للإرهابيين وإفشال عمليتهم الإرهابية، ولولا الاستبسال والتضحية الكبيرة التي قدمها جنود الأمن، لكانت ستحدث كارثة كبرى في مبنى السفارة وضد العاملين فيها، وكذا المحيط المجاور لها من المنازل والمارة. مشيرا إلى أن الإرهابيين وضعوا مخططا دقيقا لاقتحام السفارة، وتفجير السيارات المفخخة والأحزمة الناسفة داخلها، ولولا يقظة واستبسال رجال الأمن الأبطال، لنجح الإرهابيون في تنفيذ ذلك المخطط الشرير. على صعيد آخر قررت الأجهزة الأمنية، الافراج قريبا عن مجموعة من الحوثيين المعتقلين، تنفيذا لتوجيهات الرئيس علي عبد الله صالح، وحرصه على معالجة آثار فتنة التمرد في بعض مديريات صعدة وإحلال السلام.. وقال مصدر انه سيتم الإفراج بعد أن يلتزموا الدستور وعدم العودة لتنفيذ أية أعمال تخريبية أو المساس بالوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي. في الوقت ذاته قالت «26 سبتمبر» على موقعها الالكتروني، ان الحوثيين اطلقوا 12 شخصا من المواطنين والمدنيين والعسكريين المحتجزين لديهم.

* خدمة واشنطن بوست ـ خاص بـ«الشرق الأوسط»