وسيزور كمارت الاثنين ميناء مدينة الحديدة الذي يعتمد عليه ملايين السكان للحصول على الغذاء في بلد تهدد المجاعة نحو 14 مليونا من سكانه، بحسب مسؤول في القوات الموالية للحكومة.

ويترّأس الجنرال الهولندي المتقاعد لجنة مشتركة، تضم فريقا من الامم المتحدة وممثلين للمتمردين الحوثيين والحكومة، انبثقت من اتفاق تم التوصل إليه في السويد هذا الشهر.

وينص الاتّفاق على وقف لاطلاق النار في محافظة الحديدة دخل حيز التنفيذ الثلاثاء الماضي، وانسحاب المتمردين من مينائها، وانسحاب القوات المقاتلة من الطرفين من مدينة الحديدة.

وبحسب ستيفان دوجاريك المتحدّث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فإن الفريق الاممي سيعقد في الحديدة أول اجتماع للجنة المشتركة يوم الاربعاء في 26 كانون الأول/ديسمبر الجاري.

وبدأت حرب اليمن في 2014، ثم تصاعدت حدّتها مع تدخّل السعودية على رأس تحالف عسكري بقيادة السعودية في آذار/مارس 2015 دعماً للحكومة المعترف بها بعد سيطرة المتمردين الحوثيين على مناطق واسعة بينها صنعاء.

وقتل نحو عشرة آلاف شخص في النزاع اليمني منذ بدء عمليات التحالف.

ويسيطر المتمردون الحوثيون منذ 2014 على الحديدة التي تحاول القوات الحكومية استعادتها منذ أشهر بدعم من التحالف.

ولكمارت تاريخ حافل في بعثات الأمم المتحدة، إذ قاد بين 2000 و2002 بعثة الأمم المتحدة في اثيوبيا واريتريا. وفي 2005 تولى رئاسة بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديموقراطية بعدما تولى مهمات مماثلة في كمبوديا والبوسنة والهرسك.

- مهمّة على مراحل -

ويقول التحالف انه بحسب اتفاق السويد، على المتمردين الانسحاب من موانئ محافظة الحديدة (الحديدة والصليف ورأس عيسى) بحلول نهاية يوم 31 كانون الاول/ديسمبر.

كما أنّه يتوجب على المتمردين والقوات الموالية للحكومة الانسحاب من مدينة الحديدة بحلول نهاية يوم 7 كانون الثاني/يناير المقبل.

وقبيل وصوله إلى الحديدة، توقّف كمارت في صنعاء حيث كان في استقباله الاحد علي الموشكي رئيس ممثلي المتمردين الحوثيين في اللجنة المشتركة التي تضم أيضا ممثلين للقوات الموالية للحكومة.

وكان كمارت زار السبت عدن، العاصمة الموقتة للحكومة المعترف بها دوليا، والتقى مسؤولين في السلطة.

ويسري وقف إطلاق النار الهش في المدينة وسط تبادل الاتهامات بخرقه.

والجمعة، قرّر مجلس الأمن الدولي بإجماع اعضائه إرسال المراقبين المدنيين إلى اليمن بهدف تأمين العمل في ميناء الحديدة الاستراتيجي والإشراف على إجلاء المقاتلين من هذه المدينة ووقف اطلاق النار، لتعزيز نتائج المحادثات التي أجريت في السويد في كانون الاول/ديسمبر.

كما صادق القرار 2451 الذي تبنته دول المجلس ال15 وأعدته المملكة المتحدة على ما تحقّق في مباحثات السويد حيث تم التوصل، إلى جانب اتفاق الحديدة، على تفاهم حيال الوضع في مدينة تعز (جنوب غرب) التي تسيطر عليها القوات الحكومية ويحاصرها المتمرّدون، وعلى تبادل نحو 15 ألف أسير، وكذلك أيضاً على عقد جولة محادثات جديدة الشهر المقبل لوضع الأطر لاتّفاق سلام ينهي الحرب المستمرة منذ 2014.

ورحبّت الحكومة اليمنية والمتمردون اليمنيون بالقرار الأممي.

وجدّدت الحكومة التزامها اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصّل إليه في السويد.

بدوره أكد رئيس الوفد المفاوض عن المتمرّدين محمد عبد السلام "إنها خطوة مهمة نحو وقف العدوان وفك الحصار"، في إشارة إلى التدخل العسكري بقيادة السعودية في 2015 لدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، والحصار المفروض على الموانئ البحرية والجوية في اليمن.