قال الدكتور عصام حجي، العالم المصرية بوكالة "ناسا" الأمريكية، إن أوغندا ترغب في بناء سد عملاق على نهر النيل، في الوقت الذي أعلنت فيه مصر أنها في طريقها إل التوقيع على الاتفاق النهائي بشأن سد النهضة الإثيوبي.

وكتب حجي، الذي عمل مستشارًا للرئيس المصري "المؤقت" عدلي منصور عبر حسابه على موقع "تويتر": "أوغندا تريد بناء سد عملاق على نهر النيل بعد أن شاهدت التجربة الإثيوبية. شركة صينية تقدمت بطلب رخصة للحكومة الأوغندية".

وأرفق حجي، تفاصيل الخبر المنشور على أحد المواقع الإلكترونية: وجاء فيه: "تقدمت شركة صينية بطلب للحصول على ترخيص في أوغندا للبناء عبر النيل".

وأضاف: "سيؤدي هذا إلى مزيد من عدم الاستقرار في البلدان التي ما زالت تحاول الوصول إلى اتفاق بشأن تشغيل سد النهضة الكبرى على نهر النيل الأزرق في إثيوبيا".

وتابع: "هذا الواقع السياسي لا ينتقص من حقيقة أن مصر تعتمد على النيل لأكثر من أربعة أخماس احتياجاتها المائية. إذ لا يزال سد النهضة الكبرى أهم قضية ثنائية بين مصر وإثيوبيا".

وفقًا لمقدم الطلب، فإن المشروع الذي تبلغ قيمته 1.4 مليار دولار سيزيد بنسبة 40٪ في طاقة توليد الطاقة الكهرومائية في أوغندا.

وكانت وزارة الخارجية المصرية كشفت فجر الجمعة عن التوصل لاتفاق نهائي بشأن خطة ملء السد في ختام جولات مفاوضات سد النهضة التي تجرى في واشنطن برعاية أمريكية.

وقالت الوزارة في بيان إنه "تم استكمال التفاوض على عناصر ومكونات اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة"، وذلك في ختام جولات من المفاوضات بين وزراء الخارجية والري في مصر والسودان وإثيوبيا، بواشنطن، برعاية وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن وبحضور ممثلي البنك الدولي.

ووفق البيان "تتضمن تلك العناصر والمكونات ملء السد على مراحل، وإجراءات محددة للتعامل مع حالات الجفاف، والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة التي قد تتزامن مع عملية ملء السد".

وأضاف: "وتتضمن كذلك قواعد التشغيل طويل الأمد والتي تشمل التشغيل في الظروف الهيدرولوجية الطبيعية، (وتتضمن) أيضًا إجراءات التعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة".

وأشارت الوزارة إلى أن "المفاوضات تطرقت إلى آلية التنسيق بين الدول الثلاث التي ستتولى متابعة تنفيذ اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة، وبنود تحدد البيانات الفنية والمعلومات التي سيتم تداولها للتحقق من تنفيذ الاتفاق.

كما تطرقت المفاوضات كذلك إلى "أحكام تتعلق بأمان السد والتعامل مع حالات الطوارئ، فضلاً عن آلية ملزمة لفض أية نزاعات قد تنشأ حول تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق".

وأوضحت أن "الجانب الأمريكي أعلن أنه سيقوم بالمشاركة مع البنك الدولي ببلورة الاتفاق في صورته النهائية وعرضه على الدول الثلاث في غضون الأيام القليلة المقبلة، وذلك للانتهاء من الاتفاق وتوقيعه قبل نهاية فبراير الجاري".

وأكدت الوزارة أن مصر تثمن للدور الذي قامت الولايات المتحدة والبنك الدولي، "وأفضى إلى التوصل إلى هذا الاتفاق الشامل الذي يحقق مصالح الدول الثلاث ويؤسس لعلاقات تعاون وتكامل بينها".

وجاءت المفاوضات في ظل تخوف مصر من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، فيما يحصل السودان على 18.5 مليارًا.

فيما تقول إثيوبيا، إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، والهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء في الأساس.