قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن سياسة واشنطن تجاه إيران لم تتغير، مؤكدة رفض دفع فدية لطهران مقابل إطلاق سراح رهائن، لكن المحاولات لإطلاق سراح 4 أميركيين تحتجزهم طهران مستمرة.

وقالت جين ساكي للصحفيين "نعمل على إطلاق سراح السجناء في إيران بمسار مختلف عن محادثات الملف النووي".

كما أوضحت أن أي مناقشات غير مباشرة مع طهران حول تبادل للسجناء منفصلة عن جهود استئناف المفاوضات بشأن برنامج إيران النووي.

جاء ذلك تأكيدا على تصريح وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن من لندن، حيث قال في مؤتمر صحفي مع نظيره البريطاني، أن "لا صحة لتقارير تبادل السجناء بين أميركا وإيران". وتعليقا على الأميركيين المعتقلين في إيران، قال: "أتعهد بعودتهم إلى منازلهم".

ورغم نفي الإدارة الأميركية صحة الأخبار المتداولة عن توصل واشنطن وطهران إلى اتفاق على تبادل أسرى، فإن إجراء إيرانياً بنقل معتقلين أميركيين إلى موقع آخر داخل سجن إيفين، أثار تساؤلات عدة، خصوصاً أن هذا المكان من السجن عادة ما يستخدم للأشخاص المراد الإفراج عنهم؛فقد نقلت السلطات الإيرانية اثنين من المعتقلين الأميركيين البارزين وهما مراد طهباز وسياماك نمازي، إلى موقع آخر داخل سجن إيفين، يومي السبت والأحد، على التوالي، وفق ما أفادت مصادر مطلعة لصحيفة "الغارديان".

كما أوضحت الصحيفة البريطانية أن خطوة نقل المعتقلين إلى زنزانة جديدة يمكن أن تؤكد مصداقية التقارير الإعلامية الإيرانية التي أشارت خلال الأيام الماضية إلى وجود عملية تبادل سجناء تشمل 4 معتقلين.

وكان التلفزيون الإيراني نقل أمس عن مصادر مسؤولة قولها، إن طهران ستفرج عن أربعة أميركيين متهمين بالتجسس مقابل الإفراج عن أربعة إيرانيين محتجزين في الولايات المتحدة، وتسديد سبعة مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة.

يذكر أن سياماك نمازي هو رجل أعمال يحمل الجنسية الإيرانية والأميركية، احتجز مع والده الثمانيني منذ عام 2016 وحكم عليهما بالسجن لعشرة أعوام بعد إدانتهما بـ"التجسس" لحساب الولايات المتحدة.

فيما يقضي الأميركي الإيراني مراد طهباز، العضو في منظمة للدفاع عن البيئة، حكما بالسجن عشر سنوات بتهمة "التآمر مع الولايات المتحدة".

تأتي تلك التوقعات بالإفراج عن المعتقلين، بالتزامن مع تواصل المشاورات المكثفة التي انطلقت في العاصمة النمساوية فيينا أوائل نيسان (أبريل) الماضي، بين الأطراف الموقعة أصلاً على الاتفاق النووي المبرم عام 2015 والذي انسحبت منه الولايات المتحدة عام 2018، في مسعى لاستئناف الصفقة.

ويتهم نشطاء حقوقيون إيران بالقبض على مزدوجي الجنسية سعياً للحصول على تنازلات من دول أخرى، واستعمالهم كورقة ابتزاز في مفاوضاتها مع الدول الغربية من أجل تحقيق مكاسب سياسية.