تراجعت كتلة المؤتمر اليمني وعدد من النواب المستقلين عن قرار وقف التعاون مع الحكومة ورفض إقرار التشريعات والاتفاقيات والقروض المقدمة منها .
وكان أعضاء كتلة المؤتمر والمستقلين قد اتخذوا الأربعاء الماضي قراراً بوقف التعاطي مع كافة الموضوعات المقدمة من الحكومة على خلفية رفض أعضاء حكومة الوفاق الحضور إلى مجلس النواب، وطعن وزير الشؤون القانونية في شرعية المجلس وقراراته . وانقسم النواب الحاضرون، الذين يعقدون الجلسات وسط مقاطعة الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك منذ 10 مايو المنصرم، أمام اتفاقية خاصة بإنتاج النفط في القطاع (86) في محافظة شبوة .
وفي حين أصر فريق من الأعضاء الحاضرين على ضرورة التمسك بقرار وقف التعامل مع الحكومة ورفض كافة الاتفاقيات المقدمة منها ومن ضمنها الاتفاقية التي حضر وزير النفط والمعادن أحمد عبدالله دارس لمناقشتها خلال جلسة الأمس، رأى فريق آخر أن التعاطي مع اتفاقية إنتاج النفط لا علاقة له بموقف المجلس من وزير الشؤون القانونية، وأن رفض الاتفاقية يعد تعطيل للمصلحة الوطنية .
ووسط مطالبة وزير النفط الأعضاء الحاضرين الذين لم يتجاوز عددهم 60عضواً بالبدء في مناقشة اتفاقية إنتاج النفط في القطاع 86 نظراً لأهميتها إلى جانب أن شروطها أفضل من الاتفاقيات السابقة، حسب تعبير الوزير، شرع الأعضاء في استعراض التقرير الخاص بالاتفاقية والمقدم من لجنة التنمية والنفط .
وطالب النواب الحكومة بإعلان موقفها من تصريحات وزير الشؤون القانونية ضد البرلمان . وبدأت الأزمة بين البرلمان والحكومة مطلع الأسبوع الماضي على خلفية صدور بيان عن وزير الشؤون القانونية يطعن فيه بشرعية البرلمان والقرارات الصادرة عنه في ظل مقاطعة الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك .
وأصدر نواب المؤتمر وعدد من النواب المستقلين الاثنين الماضي قرار اتهام وزير الشؤون القانونية الدكتور محمد المخلافي بخرق الدستور وعدم احترام السلطة التشريعية وتضليل الرأي العام، رافعين رسالة لرئيس الوزراء بإيقافه للتحقيق معه تمهيداً لمحاكمته . وفي وقت سابق دعا وزير الشؤون القانونية في بيان الرئيس اليمني ورئيس الوزراء وهيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني إلى “التدخل من اجل استعادة مجلس النواب لشرعية التوافق التي تحكم عملية المرحلة الانتقالية” .
وجاء بيان الوزير ردا على الإجراء الذي اتخذه مجلس النواب ضده بإحالته إلى التحقيق، بعد رفضه المثول أمام المجلس . واعتبر وزير الشؤون القانونية جلسات البرلمان بكتلة المؤتمر وحدها اجتماعات حزبية تحت قبة البرلمان، مؤكداً أن استمرار هذا الوضع يفرغ المبادرة الخليجية من مضامينها وقد يؤدي إلى نسف العملية السياسية .
وأضاف “إن استمرار اجتماع الكتلة الحزبية للمؤتمر الشعبي برئاسة يحيى الراعي تحت قبة البرلمان وبصورة فردية وفي ظل مقاطعة ومعارضة كافة الكتل البرلمانية الأخرى هو اغتصاب للبرلمان ولا يمكن وصفه سوى بأنه اجتماع حزبي لكتلة المؤتمر الشعبي العام يفتقر للشرعية القانونية ولا يمكن بأي حال من الأحوال نسبته إلى مجلس النواب كونه والعدم سواء” .