قضت محكمة فرنسية متخصصة في نظر النزاعات التجارية الدولية أمس لصالح اليمن، برفض دعوى قضائية تقدمت بها شركة (هنت) النفطية الأميركية ضد الحكومة اليمنية، للحصول على تعويضات تقدر بنحو ثلاثة مليار دولار، تدعيها الشركة بعد أن أخفقت في تمرير صفقة مع الحكومة اليمنية لتمديد اتفاقية في القطاع النفطي 18 مأرب – الجوف بعد انتهائها في 15 نوفمبر 2005، عندما وقف البرلمان ضدها بقوة، وأجبر الحكومة على التراجع عنها..

وقال لـ"الغد" مقرر لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية بمجلس النواب محمد عبدالله القاضي إن رفض المحكمة الدولية لدعوى شركة (هنت) يعد انتصاراً كبيراً لليمن، وتأكيداً لقوة البرلمان اليمني، الذي رفض تمرير اتفاقية التمديد للشركة لخمس سنوات إضافية..

وكانت قضية هذا القطاع النفطي، الذي استثمرته الشركة الأميركية منذ أكثر من 24عاماً، أثارت أزمة كبيرة بين الحكومة والبرلمان خلال العام 2005، وأخذت مساحة واسعة من الحوار بين الطرفين، قبل أن ينتصر الجانب البرلماني وتغليب المصلحة الوطنية وإلغاء الاتفاقية..