جيش روسيا يواصل التقدم والزحف ورئيس أوكرانيا يعلن عن هجومًا أوسع نطاقًا احتدام الصراع الرئاسي بين ترامب وبايدن واتهامات بالخرف والمخدرات والقادم أعظم أول دولة عربية تعلن سداد جميع ديونها إلى صندوق النقد الدولي الطيران الإسرائيلي ينفذ عمليات اغتيال ثاني لقيادة كبيرة خلال 24 ساعة ومأرب- برس يرصد جانب منها مواصفات هاتف Galaxy M35 الجديد من سامسونغ دولة عربية تعلن سداد جميع ديونها إلى صندوق النقد الدولي موسم غير مسبوق.. رقم قياسي يدخل باير ليفركوزن تاريخ الدوري الألماني أول تعليق من البنك المركزي حول خروج مبالغ مالية عبر مطار عدن دون علم البنك بها الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية في عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة حماس تعلن استعادة قوتها في كل ميادين المواجهة بغزة - قيادي بارز في حماس يتحدث عن فرصة تاريخية للقضاء الكيان الصهيوني
وقع أمس، على مذكرة تفاهم بين المنطقة الحرة وشركة أملاك للاستثمارات العقارية، والتطوير العمراني السعودية، تتضمن قيام شركة أملاك بإعداد دراسة جدوى اقتصادية لإنشاء مشروع سياحي وتجاري في القطاعين (إم) و(سي) بالمنطقة الحرة بعدن خلال ثلاثة أشهر من توقيع المذكرة.
وقع المذكرة عن الهيئة، نائب رئيس الهيئة العامة للمناطق الحرة رئيس المنطقة الحرة بعدن الدكتور عبد الجليل الشعيبي، وعن الشركة السعودية الرئيس التنفيذي لمجموعة أملاك للاستثمارات العقارية والتطوير العمراني أحمد الكبيسي.
وعقب مراسم التوقيع أكد رئيس المنطقة الحرة بعدن حرص المنطقة على تقديم كافة التسهيلات للمستثمرين العرب والأجانب لإقامة مشروعاتهم الاستثمارية، مشيرا إلى أن إقامة هذا المشروع في المنطقة الحرة سيسهم في تفعيل النشاط الاستثماري الخليجي في المنطقة الحرة بعدن.
وبين الشعيبي أن الهيئة العامة للمناطق الحرة منحت حتى النصف الأول من العام الجاري تراخيص لثلاثين شركة محلية وأجنبية، أهمها للشركات التجارية التي قامت بإنشاء مكاتب لها في مجمع محطة الحاويات. كما منحت ما يقرب من 75 ترخيصاً لشركات تقوم بتنفيذ مشروعات في الأجزاء المتبقية من المنطقة، منها مشروعات تشغيلية متنوعة من عمليات التصنيع.
يذكر أن عدد المشروعات الاستثمارية التي رخص لها للاستثمار في المنطقة الحرة بعدن خلال الفترة من يناير عام 2000 إلى ابريل العام الجاري بلغت حوالي 115 مشروعاً استثمارياً بتكلفة نحو 836 مليوناً و254 ألف دولار، موزعة على 43 مشروعا في القطاع الصناعي و12 مشروعاً في التخزين و20 مشروعا في التجارة ومشروعان في المجال السياحي، و29 مشروعا في مجال الخدمات وتسعة مشروعات في الإسكان، ووفرت تلك المشروعات التي تعود ما نسبته 25 في المائة منها لشركات أجنبية، نحو 6 آلاف و22 فرصة عمل.