الإعدامات في إيران تتصاعد بشكل مخيف و 50 حالة خلال الشهر الجاري إنقسامات وخلافات حادة تعصف في حكومة الإحتلال الإسرائيلية وقد تقلب موازين المفاوضات على الهدنة جيش روسيا يواصل التقدم والزحف ورئيس أوكرانيا يعلن عن هجومًا أوسع نطاقًا احتدام الصراع الرئاسي بين ترامب وبايدن واتهامات بالخرف والمخدرات والقادم أعظم أول دولة عربية تعلن سداد جميع ديونها إلى صندوق النقد الدولي الطيران الإسرائيلي ينفذ عمليات اغتيال ثاني لقيادة كبيرة خلال 24 ساعة ومأرب- برس يرصد جانب منها مواصفات هاتف Galaxy M35 الجديد من سامسونغ دولة عربية تعلن سداد جميع ديونها إلى صندوق النقد الدولي موسم غير مسبوق.. رقم قياسي يدخل باير ليفركوزن تاريخ الدوري الألماني أول تعليق من البنك المركزي حول خروج مبالغ مالية عبر مطار عدن دون علم البنك بها
تواصل الحكومة سياسة التعتيم الاعلامي حول الاثار المحتملة للازمة المالية العالمية عل اليمن رغم مطالبة خبراء اقتصاديين الحكومة بإعلان عدم سماحها لأي من البنوك بالإفلاس وحفظ ودائع المودعين ومكاشفة حقيقية لأوضاع البنك المركزي والاحتياطي الحقيقي واين تستثمر تلك الاحتياطيات تحديدا وفي أي بنوك وما إذا كان قد أصابه أي خسارة وأين هذه الخسارة و ما مدى علاقة الاحتياطي اليمني بالبنوك والشركات والأسهم التي انهارت وإيكال هذه المهمة إلى لجنة حكومية عالية المستوى ورفيعة الكفاءة من ذوي الاختصاص.
الحكومة وفي اجتماعها الدوري اليوم الثلاثاء ناقشت تقرير محافظ البنك المركزي اليمني عن الآثار المحتملة للازمة المالية العالمية على القطاع المصرفي اليمني وعلى الاستثمارات الخارجية للبنك المركزي حيث تناول التقرير وضع احتياطيات البنك المركزي وعملية إدارتها الآمنة والتي ساهمت بعدم تأثرها بالأزمة العالمية ..
واكد التقرير انه يتم استثمار تلك الاحتياطيات في بنوك ذات تصنيف عال وان عامل الأمان يمثل أولوية قصوى في سياسة الاستثمار- دون الإفصاح أين تلك البنوك الامنة وفي أي دولة .
واوضح التقرير أن الإصلاحات التي قام بها البنك المركزي خلال الفترة الماضية ضمن برنامج الإصلاح المالي ولاسيما ما يتعلق بإجراءات الرقابة الاحترازية كان لها دور هام وكبير في حماية النظام المصرفي من تداعيات الأزمة الراهنة .
و أشادت الحكومة بتقرير البنك المركزي وما تضمنه من إيضاحات تبعث على الطمأنينة .. مؤكداً على عقد اجتماعات شهرية للمجلس الاقتصادي الأعلى للوقوف أمام مؤشرات الأزمة المالية العالمية و تداعياتها ومتابعة الإجراءات التي تتخذها الدول الصناعية للحد منها واتخاذ الإجراءات الاحترازية المناسبة لحماية الاقتصاد الوطني من أي تأثيرات محتملة أولا بأول