جيش روسيا يواصل التقدم والزحف ورئيس أوكرانيا يعلن عن هجومًا أوسع نطاقًا احتدام الصراع الرئاسي بين ترامب وبايدن واتهامات بالخرف والمخدرات والقادم أعظم أول دولة عربية تعلن سداد جميع ديونها إلى صندوق النقد الدولي الطيران الإسرائيلي ينفذ عمليات اغتيال ثاني لقيادة كبيرة خلال 24 ساعة ومأرب- برس يرصد جانب منها مواصفات هاتف Galaxy M35 الجديد من سامسونغ دولة عربية تعلن سداد جميع ديونها إلى صندوق النقد الدولي موسم غير مسبوق.. رقم قياسي يدخل باير ليفركوزن تاريخ الدوري الألماني أول تعليق من البنك المركزي حول خروج مبالغ مالية عبر مطار عدن دون علم البنك بها الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية في عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة حماس تعلن استعادة قوتها في كل ميادين المواجهة بغزة - قيادي بارز في حماس يتحدث عن فرصة تاريخية للقضاء الكيان الصهيوني
وجهت الإعلامية اللبنانية غادة عويس ردا موجعا للمستشار السابق لولي عهد أبو ظبي عبد الخالق عبد الله، عقب تدوينة له كتبها عن تثمينه للقاء عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي السوداني برئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو.
وكتبت عويس على حسابها في تويتر في ردها على مستشار بن زايد : " تقصد مثلما أتى دعم إسرائيل للتمرد الجنوبي٢٢عاما ضد الحكومة السودانية المركزية،ومن ثم العلاقات الدبلوماسية لـ ١٠ سنوات بعد الانفصال، بالاستثمارات والمستثمرين والدعم المالي العاجل وأصلح وضع الجنوب الاقتصادي والمالي المتعثر وخلق وظائف لنحو 7 مليون شاب جنوبي عاطل عن العمل ومنافع أخرى".
وكان عبد الخالق عبد الله قد كتب أيضا : " إذا لقاء البرهان بالإرهابي نتنياهو يساعد على رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب ويأتي بالاستثمارات والمستثمرين والدعم المالي العاجل ويصلح وضع السودان الاقتصادي والمالي المتعثر ويخلق وظائف لنحو 7 مليون شاب سوداني عاطل عن العمل ومنافع أخرى فهل أنت مع أم ضد هذا اللقاء؟ الميكرفون لكم".
وقد اثار لقاء البرهان بنتياهو جدلا واسعا، ما دفع البرهان للرد على حالة الغضب بسبب لقائه نتياهو من خلال بيان أصدره مجلس السيادة الانتقالي بالسوادان.
وجاء في رده حينها:" لقاء جمعني مع رئيس الوزراء الإسرائيلي في أوغندا، وقمت بهذه الخطوة من موقع مسؤوليتي بأهمية العمل الدؤوب لحفظ وصيانة الأمن الوطني السوداني، وتحقيق المصالح العليا للشعب".
وأضاف: "أؤكد أن بحث وتطوير العلاقة بين السودان وإسرائيل مسؤولية المؤسسات المعنية بالأمر، وفق ما نصت عليه الوثيقة الدستورية".