أرجع تقرير برلماني أسبا ب أعمال العنف التي في حصلت في عدن الأسبوع الماضي إلى عدم تصرف رجال الامن بحكمة وتهورهم استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين المطالبين بإسقاط النظام .

وذكر تقرير اللجنة المكلف بتقصي الحقائق حول تلك الأحداث، الذي استعرضه البرلمان اليوم، أن عدد القتلى من المدنيين 9 أشخاص، فيما بلغ عدد الجرحى 30 شخصاً، ومن الأجهزة الأمنية قتيلين و22 جريحاً .

وأسفرت تلك التظاهرات، وفقاً للتقرير، عن إحراق خمس سيارات حكومية، وسيارتي شرطة ، وتكسير زجاجات عشر سيارات شرطة ، وإحراق ثلاث سيارات أخرى أحدها لمواطن .

كما تم إحراق المبنى القديم لمركز شرطة الشيخ عثمان، ومبنى المديرية، ومبنى البلدية، إضافة لتكسير مركز شرطة المنصورة، وفندق المفتاح، ونهب كفتيريا الفاخر .

وتوصلت اللجنة إلى ان أفراد الأمن الذين أسندت لهم مهمة فض ما أسمته أعمال الشغب كانوا من صغار السن والمستجدين في الخدمة ولا يتمتعون بالخبرة الكافية لمواجهة مثل هذه الأحداث، إضافة إلى عدم التنسيق بين المجالس المحلية والشخصيات الاجتماعية في المديريات لتلافي هذه الأحداث قبل وقوعها .

ونقلت اللجنة عن النائب البرلماني إنصاف مايو أنه تم توزيع اسلحة في مناطق المعلا والشيخ عثمان من عناصر غير معروفة من إحدى السيارات، كما أكد النائب للجنة تواجد قيام بعض العناصر المسلحة بإطلاق الرصاص من العمارات السكنية في المناطق المذكورة .

وذكرت اللجنة في تقريرها أن هناك دعماً مادياً ومعنوياً من أطراف سياسية كأحزاب المشترك والحراك وجمعيات خيرية سيرت الأحداث في عدن مشيرة إلى دعم مالي وبالأسلحة بصورة علنية .